0 اهمیت تناسب زمانی اقدام به موقع درممانعت از ایجاد و تشدید بحران
در جهانی که بحرانها دیگر قابل پیشبینی نیستند، اقتصاد نهادگرا با تکیه بر واقعگرایی و زمانبندی کنش، نسخهای کارآمد برای حکمرانی و سیاستگذاری ارائه میدهد. مهدی احراری با مرور نظریه جان آر. کامونز، بر اهمیت اقدام بهموقع و تحلیل جامع در مواجهه با مخاطرات اقتصادی تأکید میکند.
پیامد بحران های مالی جهانی، علاوه بر بازنگری و اصلاح پارادایم های فکری و نظری در علم اقتصاد، واقع گرایی نهادی در این حوزه را به طور فزاینده ای برجسته نمود. به این معنی که تنها با اتکا به اصول و فروض علم اقتصاد، نمی توان و نباید بسیاری از نواقص و ناکارایی هایی که در بستر زمان انباشته شده را به نظاره نشست و بدون توجه به واقعیات عینی پدید آمده که مجموعه درهم تنیده ای از مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در نهایت اقتصادی را شامل می شود، تصمیم گیری و سیاست گذاری نمود. اقتصاد نهادگرا، اهمیت عواملی که در فرآیند پویای جامعه تجلی عینی دارد را با نگرشی میان رشته ای، واقع گرا و جامع، تحلیل و تبیین نموده و درک عمیق تری از مسائل حال و آینده اقتصادی ارائه می نماید. بنابراین ویژگی ممتاز این نحله فکری نسبت به اقتصاد جریان اصلی، جامعیت و کنترل راهبردی در حکمرانی و تدبیر امور است.
نظریه “اقتصاد کنش جمعی” جان آر کامونز، با محوریت “مبادله” به عنوان واحد تحلیل اقتصادی، برپایه سه اصل: تضاد، اشتراک و نظم، یکی از اثرگذارترین نظریات در اندیشه اقتصاد نهادگرا می باشد. ویژگی برجسته این اثر ارزشمند، واقع گرایی نهادی مسائل عینی و ملموس جامعه مبتنی بر بنیان های فلسفی معطوف به اراده انسانی است که به صورت متقن و مستدل “انتخاب معقولانه” در مبادلات افراد را صورت بندی می نماید.
اقتصاد نهادی که کامونز پایه گذاری می کند، تنها منحصر به عوامل اقتصادی نیست بلکه در رویه تحقیقاتی خود تمام عوامل سیاسی، اجتماعی، حقوقی و… را که به طریقی تاثیرگذار در مسائل و مشکلات جامعه است، می گنجاند.
نگرش واقع گرایانه اخلاقی کامونز، نظریه او را به سمت انجام مبادله ای سوق می دهد که اشتراکات بر تضادها چیره شده و “منافع مشترک” حاصل از مبادله، در پرتو “مذاکره و چانه زنی” رو به رشد می گذارد تا منافع فردی جای خود را به منافع جمعی (عمومی) واگذارد. این همان چیزی است که کشور ما در شرایط کنونی به شدت نیازمند آن است.
در این یادداشت، بخش هایی از کتاب ارزشمند این فیلسوف اقتصادی را با هدف تبیین یک معضل اساسی در حوزه سیاست گذاری های راهبردی در جوامعی مثل ما که نیازمند کنشگری های توسعه ای (با بیشترین اشتراکات و کمترین تضادها) همراه با “تناسب زمانی در اقدام به موقع” هستند، ارائه می شود.
تناسب زمانی کنش (اقدام به موقع)
نظریه نوین نسبیت، جایگزین نظریههای قدیمی فیزیک در مورد تمایز مطلق بین زمان و مکان {فضا} و نیز تمایز بین محقق و موضوعات مورد تحقیق شده است و به تبع آن توجه به نسبیت در کنش اجتماعی و تحقیقات، به امری ضروری مبدل شده است. این ضرورت به معنی بیتوجهی به بینشهای اقتصاددانان متقدم که مبتنی بر تعاریف و دستهبندیهای مطلق یا غیروابسته بود نیست اما لازم است تحلیلهایمان را به منظوروارد کردن مباحث نسبیت در حوزه های: خصوصیات فردی، مالکیت، زمان و قضاوت توسعه دهیم.
در فوریه 1923، یک نامه محرمانه از یک مسؤول دریافت کرده بودم که بیان میداشت: در فرآیند کنترل گردش مالی افراد در واشنگتن امکان وقوع یک تورم خطرناک دیده شده است. آماردانان در نیویورک که به رصد روزانه تورم از کمترین مقدار در رکود 1922 مشغول بودند، خطر سرعت افزایش عمومی قیمتها را گوشزد کرده بودند. قیمتها با سرعتی حتی بیشتر از آنچه در تورم فاجعه بار آوریل 1919 تا ژوئن 1920 رخ داده بود افزایش مییافتند. در پاسخ به این هشدار معطوف به آینده، مسئول مربوطه گفت “بله، ما همه از آن اطلاع داریم؛ ما میدانیم چه باید بکنیم اما ما نمیدانیم چه زمانی آن را انجام دهیم و اینکه تا چه حد پیش برویم.”
گرچه اقتصاددانان، ممکن بود آن چیزی را که برای جلوگیری از تورم و کاهش قیمتها لازم بود بیان دارند اما نمیتوانستند به آن مقام اجرایی که مسؤولیت امور را به عهده داشت، سایر موارد ضروری شامل: زمان انجام، مکان، مقدار و درجهی قدرت مورد نیاز برای انجام سیاست ها را که نیاز به درک آن وجود داشت ارائه کنند. این همان کشف من از “تناسب زمانی کنش (اقدام به موقع)” بود که به کنترل سرعت جریان ها بستگی داشت. این کنترل بر رفتار انسانی وابسته به انجام کار صحیح در زمان صحیح (و به موقع)، در مکان صحیح با درجه صحیحی از قدرت و موارد پیش رو است.
هیچ آماری در مورد آینده وجود ندارد. احتمالات آینده تنها میتوانند از طریق برخی روابط بدست آمده گذشته و پیش بینی این روابط در آینده، حدس زده شوند. ولی مقوله کنترل مبتنی بر حدس و گمان احتمالی، بی معنا و فاقد اعتبار است. کنترل از مسیر (راه باریک) “خرد (حکمت) و فراست” حاصل می شود که “تناسب زمانی کنش (اقدام به موقع)”، اصل مکمل آن است.
معامله راهبردی، مبادلهای در حال کنترل و “بهموقع” است. صاحبان کسب و کار آن را “زمانبندی” مینامند. این اصل و قاعده جدیدی نیست و متعلق به واقعیت های شناخته شده از خواست های انسانی در تلاش برای کنترل نیروهای طبیعت و ماهیت (طبیعت) انسانی است.
اولین تغییر در دیدگاه نظری که تناسب زمانی کنش(اقدام به موقع) و راهبرد را در نظربگیرد؛ تغییر از ذهن منفعل به ذهن مشارکتی فعال است و دوم، تغییر از کنش فردی به کنش جمعی است.
دلیل اینکه چرا بر اساس فهم عمومی از “علم”، تناسب زمانی کنش(اقدام به موقع) نمیتواند علمی باشد، این است که نمیتواند اندازهگیری شود و دلیل ناتوانی در اندازهگیری، آن است که همواره به آیندهای مینگرد که هیچ یافته و آماری دربارهی آن در زمان حال وجود ندارد.
تناسب زمانی کنش(اقدام به موقع) نمیتواند ابزاری برای یک همهچیزدان یا یک ذهن منفعل باشد ولی جزء حیاتی راهبرد کنترل برای یک ذهن مشارکتکننده فعال است که در طبیعت اشیاء دقت مینماید.
زمانی که مدیریت در ابعاد کوچک انجام میشود، یک حدس بد در مورد آینده، تنها به کسی که حدس بد زده، آسیب میرساند. اما وقتی مردم یک جامعه به سیاست گذاری و تدبیر امور حاکمیت وابسته هستند، یا میلیونها نفر بر حدسهای تعداد محدودی از سیاست گذاران در کنترل و راهبری نظام عمومی اتکاء دارند، آن وقت است که جلوگیری از مخاطره که همان سازمان دهی امنیت می باشد، بزرگترین خدمت عمومی است که ادارهکننده امور (حاکمیت) میتواند به کشورش یا به کل دنیا تقدیم نماید.
در 1925، یک تورم وحشتناک آغاز شده بود. در 1928 و ابتدای 1929، فدرال رزرو به افراط در مورد بهکارگیری تمامی قدرتهایی که داشت پرداخت و در واقع بدترین رکود و فروپاشی در تاریخ {اقتصادی} دنیا را تسریع نمود در حالیکه استفاده تدریجی از قدرت فدرال رزرو و یک اعلامیه در ابتدای سالهای 1925 تا 1928، میتوانست تورم را کنترل و مانع فروپاشی گردد. این یک نمونه از ” زمانبندی بد” {عدم تناسب زمانی کنش وعدم اقدام به موقع} بود.
دقیقاً اشتباه متقابل با آن در سال 1936 رخ داد. کنگره به فدرال رزرو یک قدرت اقتصادی کاملا جدید داد که عبارت از دو برابر کردن سپردههای نزد فدرال رزرو توسط بانک ها بود. در اولین استفاده از این قانون در 1936، فدرال رزرو بهطور آشکاری با موضوع افزایش سریع قیمتها که توأم با اصلاحات بود و با مدیریت جدید در 1933 شروع شده بود، واکنش جنون آمیز و خصمانه ای نشان داد. اصلاحات اقتصادی هنوز برای بازگشت کارگران بیکار به صنعت خیلی پیشرفت نکرده بود که ناگهان فدرال رزرو، سپردههای بانکهای عضو را دو برابر کرد و مرتکب دومین فروپاشی در 1937 شد. در این مورد برعکس بحران 1929، هم خیلی زودتر و هم خیلی شدیدتر عمل شد، در حالی که در 1920 و 1929 خیلی دیر دست به کار شده بود. فقط در 1923 صحیح و به موقع اقدام شده بود. تناسب زمانی، مهمترین اصل در تمامی علم اقتصاد جمعی است.
با توجه به اینکه تناسب زمانی کنش چیز مجزایی نبوده بلکه روش بهموقعِ انجام کار با کنترل سایر عوامل است، ما میتوانیم سه عامل: درجه قدرت، سرعت مبادلات و تناسب زمانی کنش را به عنوان ترکیبی از عوامل در راهبرد مدیریت و اداره امور عمومی بدانیم.
سخن آخر
بسیاری از تصمیمات و سیاست گذاری هایی که منجر به بروز و تشدید بحران ها و یا بن بست های تاریخی و راهبردی شده و پیامدهای طولانی عقب ماندگی و توسعه نیافتگی و تحمیل خسارت های چشمگیر را بدنبال داشته، بدلیل ناآگاهی یا عدم شناخت علمی نسبت به درک مسائل نبوده، بلکه ریشه در 2 مسئله مهم و در هم تنیده: 1) نبود تحلیل های جامع و واقع گرا و 2) عدم تناسب زمانی و اقدام به موقع داشته است.
درک عمیق و تحلیل جامع از شرایط و ناقصی های متنوع و متکثر موجود و انباشت شده آتی، تبیین درست و منطقی ارائه خواهد داد که براساس آن سیاست گذار را در مسیر صحیح و معقول تصمیم گیری قرار می دهد.
نتیجه این فرآیند اصولی، علمی و معقولانه؛ اتخاذ تصمیمات صحیح و تناسب زمانی در اقدام به موقع است که نه تنها مانع ایجاد و تشدید بحران می شود، بلکه فرصت های متعددی را برای توسعه و پیشرفت فراهم می آورد.
و اما نکته آخر اینکه، “تناسب زمانی در اقدام به موقع” به عنوان عامل اساسی راهبرد حکمرانی و تدبیر امور، فرصت انتخاب های مفید و پیش برنده را در اختیار سیاست گذار قرار می دهد. چرا که وجوه کنترل راهبردی را تقویت نموده و اصطلاحاً امکان “دست بالا” را برای انتخاب های بهینه و مطلوب فراهم می آورد. در نقطه مقابل، عدم اقدام به موقع، فرصت انتخاب را سلب نموده و گزینه بد و نامطلوب را به شما تحمیل خواهد نمود.